سال 91 با موج اخراج کارگران قراردادی شروع شد.
يکی از اعضای ارگان حکومتی کميته مزد در تهران به خبرگزاری حکومتی ايلنا گفت: ”30 درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال 91 اخراج شده اند“. البته فرياد اين کارگران توسط دستگاه اختناق حکومت آخوندی در گلو خفه شد و انعکاس چندانی در رسانه های حکومتی پيدا نکرد
يکی از اعضای ارگان حکومتی کميته مزد در تهران به خبرگزاری حکومتی ايلنا گفت: ”30 درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال 91 اخراج شده اند“. البته فرياد اين کارگران توسط دستگاه اختناق حکومت آخوندی در گلو خفه شد و انعکاس چندانی در رسانه های حکومتی پيدا نکرد
بر اساس آمارهای حکومتی حدود 8 ميليون از جمعيت ايران کارگرند که با خانواده هايشان رقم آنها دست کم به 30 ميليون نفر می رسد. بر اساس همين آمارها، 80 درصد از کارگران ايران قراردادی هستند که بيش از 5 ميليون نفر از آنها را شامل می شود. موج قراردادی کردن کارگران رسمی با سرعت زيادی در حال گسترش است.
کارگران قراردادی فاقد کمترين پشتوانه حقوقی هستند. رژيم خمينی با يک تعريف ضدانسانی مقوله کار و کارگر را از مقوله اجاره به حساب آورده و کارگر را هم چون شيئ که اجاره داده می شود، قلمداد می کند. اگر چه به علت واکنشهای شديدی که اين تعريف ايجاد کرد، اين اصطلاح را ديگر به کار نمی برند، اما عملاً همين گونه با کارگر و کار او تنظيم می کنند. از کارگر هم چون شيئ تا وقتی که می تواند کار کند، کار می کشند و بعد او را بدون هرگونه تأمينی و بدون هر حقی به حال خود رها می کنند.. اين در حالی است که اين رژيم پيمان های بين المللی ناظر به امور کار و حقوق کارگر را امضا کرده، اما ذره يی به آنها پايبند نيست.
سالهاست که رژيم آخوندی نوعی از قرارداد تحت عنوان قرارداد ”سفيدامضا“، باب کرده که اين در واقع قرارداد بردگی کارگر است و کارفرما را از هرگونه تعهدی نسبت به کارگر معاف می کند. از جمله در مورد تعيين دستمزد، ساعت کار روزانه، حق عائله مندی، بيمه درمانی و تأمين اجتماعی، حق سنوات، اخراج، بدون ذکر هيچ دليلی و هر لحظه که کارفرما اراده کند و غيره… !
حتی در مورد دستمزد مصوب شورای عالی کار رژيم هم که تازه خود آن يک چهارم يا يک پنجم خط فقر است، به کارگران قراردادی پرداخت نمی شود. در همين رابطه يک کارگزار رژيم به نام داوود قادری، عضو شورای اشتغال، گفت: ”کارگران زيادی ماهانه فقط حدود ۱۵۰ هزار تومان دريافت کرده اند“. زيرا بسياری از کارگران قراردادی با واسطه شرکتهای پيمانکاری به کار گمارده می شوند و اين شرکتهای چپاولگر که معمولاً متعلق به ايادی رژيم است، گاه 50 درصد يا حتی بيشتر دستمزد کارگران قراردادی را از دستشان می ربايند و کارگران که می دانند اگر اعتراض کنند، همين چندرغاز را هم از دست می دهند، ناچار سکوت می کنند و دندان روی جگر می گذارند.
موج فزاينده تعطيلی واحدهای توليدی و گسترش بيکاری، وضعيت کارگران قراردادی را پيوسته وخيم تر می کند.
به خصوص که فروپاشی اقتصادی ناشی از سياستهای ويرانگر رژيم چپاولگر آخوندی، نظير حذف يارانه ها که توليد ملی را کمرشکن نموده، باعث تعطيلی و ورشکستگی بسياری از کارخانه ها و واحدهای توليدی شد. گفته می شود که شمار کارگرانی که طی سال 90، کار خود را از دست داده و بيکار شدند، از يک ميليون نفر فراتر می رود
در نتيجه با شروع روز کاری در سال جديد شاهد بروز اعتراضات کارگران اخراجی هم چون کارگران کارخانه شهاب خودرو و کارخانه توليد شمش چدن، شرکت ذوب آهن غرب کشور در همدان بوديم و به نظر می رسد که سال 91، سال اعتراضات کارگران اخراجی و بيکار خواهد بود.
کارگران قراردادی فاقد کمترين پشتوانه حقوقی هستند. رژيم خمينی با يک تعريف ضدانسانی مقوله کار و کارگر را از مقوله اجاره به حساب آورده و کارگر را هم چون شيئ که اجاره داده می شود، قلمداد می کند. اگر چه به علت واکنشهای شديدی که اين تعريف ايجاد کرد، اين اصطلاح را ديگر به کار نمی برند، اما عملاً همين گونه با کارگر و کار او تنظيم می کنند. از کارگر هم چون شيئ تا وقتی که می تواند کار کند، کار می کشند و بعد او را بدون هرگونه تأمينی و بدون هر حقی به حال خود رها می کنند.. اين در حالی است که اين رژيم پيمان های بين المللی ناظر به امور کار و حقوق کارگر را امضا کرده، اما ذره يی به آنها پايبند نيست.
سالهاست که رژيم آخوندی نوعی از قرارداد تحت عنوان قرارداد ”سفيدامضا“، باب کرده که اين در واقع قرارداد بردگی کارگر است و کارفرما را از هرگونه تعهدی نسبت به کارگر معاف می کند. از جمله در مورد تعيين دستمزد، ساعت کار روزانه، حق عائله مندی، بيمه درمانی و تأمين اجتماعی، حق سنوات، اخراج، بدون ذکر هيچ دليلی و هر لحظه که کارفرما اراده کند و غيره… !
حتی در مورد دستمزد مصوب شورای عالی کار رژيم هم که تازه خود آن يک چهارم يا يک پنجم خط فقر است، به کارگران قراردادی پرداخت نمی شود. در همين رابطه يک کارگزار رژيم به نام داوود قادری، عضو شورای اشتغال، گفت: ”کارگران زيادی ماهانه فقط حدود ۱۵۰ هزار تومان دريافت کرده اند“. زيرا بسياری از کارگران قراردادی با واسطه شرکتهای پيمانکاری به کار گمارده می شوند و اين شرکتهای چپاولگر که معمولاً متعلق به ايادی رژيم است، گاه 50 درصد يا حتی بيشتر دستمزد کارگران قراردادی را از دستشان می ربايند و کارگران که می دانند اگر اعتراض کنند، همين چندرغاز را هم از دست می دهند، ناچار سکوت می کنند و دندان روی جگر می گذارند.
موج فزاينده تعطيلی واحدهای توليدی و گسترش بيکاری، وضعيت کارگران قراردادی را پيوسته وخيم تر می کند.
به خصوص که فروپاشی اقتصادی ناشی از سياستهای ويرانگر رژيم چپاولگر آخوندی، نظير حذف يارانه ها که توليد ملی را کمرشکن نموده، باعث تعطيلی و ورشکستگی بسياری از کارخانه ها و واحدهای توليدی شد. گفته می شود که شمار کارگرانی که طی سال 90، کار خود را از دست داده و بيکار شدند، از يک ميليون نفر فراتر می رود
در نتيجه با شروع روز کاری در سال جديد شاهد بروز اعتراضات کارگران اخراجی هم چون کارگران کارخانه شهاب خودرو و کارخانه توليد شمش چدن، شرکت ذوب آهن غرب کشور در همدان بوديم و به نظر می رسد که سال 91، سال اعتراضات کارگران اخراجی و بيکار خواهد بود.
No comments:
Post a Comment