آشنايي با شوراي ملي مقاومت

 شوراي ملي مقاومت 

شوراي ملي مقاومت جايگزين دموكراتيك و مردمي رژيم خميني است. اين شورا كه سيماي سياسي مقاومت عادلانهٌ مردم ايران عليه ديكتاتوري ضدبشري خميني را نمايندگي مي‌كند، ائتلاف سياسي فراگيري است از سازمانها و شخصيتهاي مترقي، انقلابي و مردمي ميهنمان كه در 30تير ماه 1360 توسط آقاي مسعود رجوي در تهران بنيانگذاري شد.

 وظيفه و نقش شورا 

شوراي ملي مقاومت براي سرنگون كردن رژيم خميني و استقرار دموكراسي وحاكميت مردم در ايران تشكيل شده است ‌. انتقال حاكميت به مردم كه از مجراي انتخابات عمومي و تأسيس مجلس موٌسسان مي‌گذرد، توسط دولت موقت انجام مي‌گيرد. به‌همين جهت وظيفه شورا در ماده اول اساسنامه‌اش اين چنين تعريف شده است:
«شوراي ملي مقاومت براي سرنگوني رژيم خميني و استقرار دولت موقت تشكيل شده است»
13سال پس از تأسيس، اكنون شوراي ملي مقاومت باپشتوانهٌ مقاومتي مصمّم وآبديده، ناشي از رنج وخون صدهزار شهيد، باپشت سر گذاشتن مراحل تثبيت و گسترش خود، با دردست داشتن برنامه، طرح و سياست مشخص و اعلام شده و با برخورداري از اعتبار و مقبوليت ملي وبين‌المللي آماده است تا در نقش جانشين سياسي، به ايفاي مسئوليت تاريخي وميهني خود بپردازد. 

 آشنائي با تركيب شورا

تعداد اعضاي شوراي ملي مقاومت در حال حاضر 235 نفر است. نيمي از اعضاي شورا را زنان تشكيل مي‌دهند. 6 سازمان سياسي و 229 شخصيت در آن حضور دارند كه گرايشات مختلف فكري، اجتماعي و سياسي را نمايندگي مي‌كنند. استادان متعهد دانشگاهها و مدارس عالي كشور، جبههٌ دموكراتيك ملي ايران، جمعيت دفاع از دموكراسي و استقلال ايران (داد)، سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران و كانون توحيدي اصناف سازمانهاي عضوشورا هستند. ديگر اعضاي شورا از جمله شامل هنرمندان و نويسندگان، پزشكان، تجار و بازاريان، استادان دانشگاه، نظاميان، ورزشكاران، سياستمداران، كارشناسان ، صاحبان صنايع و فرماندهان ارتش آزاديبخش ملي ايران مي‌باشند.
از سوي ديگر شوراي ملي مقاومت در برگيرندهٌ تنوع مذهبي و قومي ايران‌زمين از كرد و بلوچ و عرب تا ترك و فارس و تركمن و مسلمان و غير مسلمان مي‌باشد.
شوراي ملي مقاومت هم‌چنان‌كه يادآور شديم گسترهٌ فراگيري است كه فقط دار و دسته‌هاي طرفدار شاه و خميني را در بر نمي‌گيرد. بدين ترتيب نمايندگان تمامي مردم ايران از هر قشر و طبقه، با هر نوع گرايش و انديشه و صاحب هر نوع دين و مذهب و يا بدون مذهب در آن جاي دارند، مي‌توانند در شورا نماينده داشته باشند وشوراي ملي مقاومت آنان‌را نمايندگي مي‌كند.

پارلمان مقاومت

شوراي ملي مقاومت هم جايگزين سياسي است وهم مطابق مادهٌ 2 اساسنامه‌اش  در نقش پارلمان و مجلس ملي عمل مي‌كند و تصميماتش براي اعضاي شورا الزام‌آور است:
مادهٌ2 اساسنامه:  «اين شورا تا تشكيل و اعلام آمادگي مجلس مؤسسان و قانونگذاري ملي، موقتا وظائف قانونگذاري و نظارت بر ادارهٌ امور كشور را بر عهده دارد».
تشكيلات شوراي ملي مقاومت

مسئول شوراي ملي مقاومت آقاي مسعود رجوي است. شورا يك دبيرخانه مركزي در پاريس دارد. مسئوليت دبيرخانه با آقاي محسن رضايي دبير ارشد شوراست. شورا جمعاً 5 دبير دارد. ارگان تصميم‌گيري در شورا، اجلاسيه‌ شوراست. علاوه بر اجلاس عادي، شورا ي ملي مقاومت بر حسب ضرورت، اجلاس «فوق‌العاده» نيز برگزار مي‌كند.

كميسيونها

در حال حاضر 18كميسيون، كارهاي تخصصي و پژوهشي بر روي طرحها و برنامه‌هاي آيندهٌ شورا را به‌عهده دارند.  گروههاي كار با شركت جامعه‌هاي متخصصان و پژوهشگران ايراني در كشورهاي مختلف، كميسيونها را ياري  مي‌رسانند. گردآوري اطلاعات و آمار و ارقام دقيق از وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران نيز بخشي از فعاليت كميسيونها را تشكيل مي‌دهد كه حاصل آن در بولتن هر كميسيون منعكس مي‌گردد. كميسيونها ممكن است تقنيني و يا اجرايي باشند.
كميسيونهاي اجرايي، پايه‌هاي دستگاه اجرايي دوران انتقال (دولت موقت) خواهند بود.

نمايندگان شورا

‌شوراي ملي مقاومت در حال حاضر در كشورهاي اروپا، آمريكا، كانادا، عراق و اردن، دفاتر نمايندگي و نماينده  ثابت دارد.

دولت موقت ائتلافي

دولت موقت كه پس از سرنگوني رژيم خميني و طي دوران انتقال،  مسئوليت ادارهٌ امور مملكت را به عهده خواهد گرفت، دولت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران است.
طبق مادهٌ 7 اساسنامهٌ شوراي ملي مقاومت، «مسئوليت تشكيل دولت موقت و تعيين وزرا بر عهدهٌ آقاي مسعود رجوي، نمايندهٌ سازمان مجاهدين خلق ايران است. اين دولت مطابق برنامه و وظايف مبرم دولت موقت و ساير مصوبات شورا عمل خواهد نمود».
آقاي مسعود رجوي دولت موقت را يك دولت ائتلافي خوانده كه اعضاي آن از ميان اعضاي مختلف شورا انتخاب خواهند شد.
وظيفهٌ اساسي دولت موقت، انتقال حاكميت به مردم است. در فصل اول برنامهٌ دولت موقت، اطلاعات بيشتري در مورد اين دولت ذكر شده كه چند مادهٌ آن را عيناً نقل مي‌كنيم:

«1 ـ دولت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران، دولتي است موقت، كه اساساً وظيفهٌ انتقال "حاكميت" به مردم ايران و مستقر ساختن حاكميت جديد ملي و مردمي را به عهده دارد.
مادهٌ الحاقي الف ـ وظيفهٌ "انتقال حاكميت" تا آنجا كه به دولت موقت مربوط مي‌شود، به محض تشكيل "مجلس مؤسسان و قانونگذاري ملي" و اعلام آمادگي اين مجلس براي تقبل مسئوليتها و وظايف خود، پايان مي‌پذيرد.
مادهٌ الحاقي ب ـ "مجلس مؤسسان و قانونگذاري ملي" حداكثر تا 6 ماه پس از سرنگوني رژيم خيمني و استقرار دولت موقت، از طريق انتخابات آزاد، با رأي عمومي، مستقيم، مساوي و مخفي تشكيل خواهد شد.
مادهٌ الحاقي ج ـ بلافاصله پس از اعلام آمادگي مجلس، نخست‌وزير دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران استعفاي خود را به اين مجلس تقديم خواهد نمود.
2 ـ اين دولت مشروعيت خود را تماماً از مقاومت عادلانهٌ مردم ايران عليه رژيم ارتجاعي خميني و خونبهاي رشيدترين فرزندان مجاهد و مبارز اين ميهن عليه ديكتاتوري و وابستگي كسب مي‌كند».

پيرامون نام و ساختار دولت موقت

آقاي مسعود رجوي در اجلاس شهريورماه1372 شورا گفت: دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران كه عمر آن 6ماه پيش‌بيني شده (تا هنگام تأسيس و اعلام آمادگي مجلس مؤسسان و قانونگذاري ملي) يك دولت ائتلافي است كه در  آن هم مجاهدين و هم ديگر  اعضاي شورا حضور خواهند داشت. مسئول شوراي ملي مقاومت به اين ترتيب عملاً بر گفته‌هاي قبلي خود تأكيد گذاشت كه اين دولت ساختار مذهبي ندارد و هيچ امتيازي براي گروه، دين يا مذهب خاصي در نظر نمي‌گيرد. شوراي ملي مقاومت هم‌چنان‌كه در طرح «رابطهٌ دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران با دين و مذهب» مصوب 21آبان1364 خاطر نشان كرده حساب دين را از دولت جدا مي‌داند.
در رابطه با ذكر كلمهٌ «اسلامي» در نامگذاري دولت موقت، مسئول شورا در مصاحبه‌هاي خود توضيحات مبسوطي داده است. از جمله در كنفرانس راديو تلويزيوني ديماه 1371، مسئول شورا در پاسخ به سؤالي در اين‌باره گفت:
«ببينيد، من كه مسلمان و به ايدئولوژي مجاهدين معتقدم، اما حتي اگر اين‌طور هم نبود باز هم به شما و به اين مقاومت ايران و به مجاهديني كه آخوندهاي دژخيم خميني‌صفت را لت و پار مي‌كنند سفارش مي‌كردم كه با اين تركيب، يعني با حفظ كلمهٌ اسلام در نام دولت موقت، اين حربه را از دست دشمن دربياوريد و نگذاريد جنگ خودش با مردم را به جنگ اسلام و غيراسلام تبديل كند.‌اين را به توده‌هاي مردم در سراسر ايران نشان بدهيد. مي‌دانيد كه 98.8% مردم ايران مسلمان هستند و باز هم مي‌دانيد كه خميني به اين دليل توانست اين همه جنايت را مرتكب شود كه نخستين ويژگيش قبل از هر چيز، دجاليت و اسلام‌پناهي دين فروشانه‌اش بود. به دور و بر خودتان در اين منطقه از جهان بنگريد تا صحت اين نقطه نظر كه از همان سال 60 از آن دفاع كرده‌ايم روشن‌تر شود. بي‌جهت نيست كه اكنون بسياري در گوشه و كنار جهان به اين نتيجه مي‌رسند كه تنها اين مقاومت (ايران) راه حل پديدهٌ قشريگري و ارتجاع مذهبي است... واضع است كه در نام "شوراي ملي مقاومت" قيد "اسلامي" ضرورتي نداشته و ندارد. اما در مورد دولت موقت 6 ماهه‌يي كه برپايي آن به مجاهدين احاله داده شده است وضع فرق مي‌كند و امروز بعد از 12 ـ 11 سال به روشني مي‌بينيم كه تشخيص آن روزمان درست بوده و دقيقاً مي‌بايستي حربهٌ اسلام را از دست دين‌فروشان دجال خارج نموده و با آن بر سر و فرق خودشان بكوبيم والّا چنين جلوه مي‌دادند كه گوئيا دعوا بر سر كفر و اسلام به روايت خميني است».

رئيس ‌جمهور

رئيس ‌جمهور برگزيدهٌ مقاومت، خانم مريم رجوي از آن‌جا كه به هيچ سازمان و حزب خاصي تعلق ندارد سمبل يگانگـي كشور و وحدت ملي تمامي ايرانيان است.
خانم مريم رجوي در اجلاس 6شهريور1372 شوراي ملي مقاومت، به اتفاق آرا به عنوان رئيس‌جمهور آيندهٌ ايران در دوران انتقال برگزيده شد. ايشان جهت احراز مسئوليتهاي مربوط به رياست‌جمهوري، استعفاي خود را از مسئوليتهاي قبلي در سازمان مجاهدين خلق و ارتش آزاديبخش ملي ايران اعلام نمود.

آزادي

آزادي و دموكراسي در ديدگاه شوراي ملي مقاومت

دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران براي تحقق شعار اصلي شوراي ملي مقاومت يعني «آزادي» تضمين موارد زيرين را با ايجاد امكانات اقتصادي ـ اجتماعي لازم در رأس برنامه‌هاي خود قرار داده است:


الف ـ آزادي كامل عقيده و بيان و منع هرگونه سانسور و تفتيش عقايد.
ب ـ آزادي كامل مطبوعات، احزاب، اجتماعات،‌جمعيتهاي سياسي و نيز اتحاديه‌ها و انجمنها و شوراها و سنديكاهاي مختلف به‌استثناي احزاب و دستجات ضدانقلابي وفادار به شاه و خميني. اين آزادي تا مرز قيام مسلحانه عليه نظام مشروع و قانوني كشور هيچ محدوديت اصولي ندارد.
ج ـ پذيرش حق انتقاد در كليهٌ سطوح و مسئوليتهاي كشوري و لشكري و غيره.
د ـ انحلال دادگاههاي نظامي و فوق‌العاده (چه از نوع بيدادگاههاي شاه و چه از نوع محاكم ضدانقلابي خميني) و رسيدگي به جرائم سياسي مختلف در محاكم عادي با حضور هيأت منصفه و برخورداري متهم از هرگونه حق دفاع،‌انتخاب وكيل و دادرسي مجدد.
هـ ـ منع هرگونه شكنجه تحت هر عنوان.
و ـ امنيت قضايي و شغلي تمام آحاد مردم و انحلال كميته‌ها و پاسداران ديكتاتوري خميني.
(ماده  2برنامه دولت موقت)

سؤال: حد و مرز آزادي چيست؟
 پاسخ شوراي ملي مقاومت را مسئول  شورا توضيح مي‌دهد:
  مسئول شورا: آزادي هيچ قيد و بند و شرط و شروطي ندارد و تا مرز قيام مسلحانه عليه نظام مشروع و قانوني كشور امتداد پيدا مي‌كند.
بند ب ـ مادهٌ2  برنامه دولت موقت:
« آزادي كامل مطبوعات، احزاب، اجتماعات، جمعيتهاي سياسي و نيز اتحاديه‌ها و انجمنها و شوراها و سنديكاهاي مختلف به‌استثناي احزاب و دستجات ضدانقلابي وفادار به شاه و خميني، اين آزادي تا مرز قيام مسلحانه عليه نظام مشروع و قانوني كشور هيچ محدوديتي اصولي ندارد».
مسئول شورا :براي اولين‌بار در تاريخ ايران حرف سر اين است كه «آزادي هيچ محدويت اصولي» ندارد...   هم‌چنان‌كه مي‌بينيد غير از طرفداران ديكتاتوريهاي شاه و خميني كه آزمايش شده هستند و از نظر مردم ايران مردوديتشان اعلام شده، در مورد بقيه، اين آزادي تا مرز قيام مسلحانه عليه نظام مشروع و قانوني كشور ادامه دارد.

اساسنامهٌ شوراي ملي مقاومت :

1 ـ شوراي ملي مقاومت براي سرنگوني رژيم خميني و استقرار دولت موقت تشكيل شده است.

2 ـ اين شورا تا تشكيل و اعلام آمادگي مجلس مؤسسان و قانونگزاري ملي، موقتا وظايف قانونگذاري و نظارت بر ادارهٌ امور كشور را برعهده دارد.

3 ـ هر شخصيت يا جريان سياسي كه به عضويت شورا پذيرفته مي‌شود داراي يك رأي است.

4 ـ تصميمات شورا با اكثريت دو سوم آراي مجموع اعضاي حاضر و عدم مخالفت سازمانهاي عضو اتخاذ مي‌گردد.
 5 ـ پذيرش هر عضو جديد درشورا، مستلزم التزام به برنامهٌ شورا و دولت موقت و وظايف مبرم آن و ساير مصوبات شوراست كه بايستي همراه با تقاضاي پيوستگي به شورا، كتباً به مسئول شورا اعلام شود. اين تقاضا در نخستين نشست شورا مطرح و درصورت تصويب (مطابق مادهٌ4)،  متقاضي ازآن پس «عضو شورا» محسوب مي‌شود.
 6 ـ تصميمات شورا، براي اعضاي شورا و براي دولت موقت الزام‌آور است.
 7 ـ مسئوليت تشكيل دولت موقت و تعيين وزرا برعهدهٌ آقاي مسعود رجوي نمايندهٌ سازمان مجاهدين خلق ايران است. اين دولت مطابق برنامه و وظايف مبرم دولت موقت و ساير مصوبات شورا عمل خواهد نمود.
 8 ـ در چارچوب مصوبات شورا، حق سؤال و استيضاح از دولت موقت و يا هر يك از اعضاي آن براي همهٌ اعضاي شورا محفوظ است.
 9ـ شخصيتهاي عضو شورا شخصاً در جلسات شورا شركت مي‌نمايند و
و حق اعزام نماينده يا جانشين ندارند.
10 ـ مخـارج شورا از طريق حق عضويت اعضا و كمكهاي داوطلبانهٌ علاقمندان به آزادي و استقلال ايران تأمين مي‌شود. مسئول شورا ميزان تعهد مالي هر يك از اعضا را با توافق خود آنها تعيين و گزارش مالي را به شورا تقديم خواهد نمود.

وظايف مبرم دولت موقت :

شوراي ملي مقاومت، براساس برنامهٌ شوراي ملي مقاومت و دولت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران موارد زير را در رديف وظايف مبرم دولت موقت مي‌شناسد. بديهي است در مورد ساير وظايف مبرم در جهت حفظ دستاوردهاي جنبش انقلابي مردم ايران و تأمين و استمرار آزاديهاي دموكراتيك، مطابق برنامهٌ مزبور رفتار خواهد شد.

1 ـ حمايت از خانواده‌هاي شهدا، و آزادي تمام زندانيان سياسي، محو كليهٌ آثار تبعي ستم رژيم خودكامهٌ خميني عليه آنها و تأمين خدمات و نيازمنديهاي ضروري ايشان.
 2 ـ پايان‌بخشيدن فوري به جنگ ايران و عراق و برقراري صلح عادلانه براساس تماميت ارضي و احقاق حقوق مردم ايران. اقدام براي حل مشكلات آوارگان جنگ.
 3  ـ پايان‌دادن به جنگ ضدخلقي عليه مردم كردستان با اعلان خودمختاري در چارچوب تماميت ارضي ايران. كوشش براي محو آثار اين جنگ.
 4 ـ خلع‌سلاح و انحلال كليهٌ نهادهاي ارتجاعي و دستگاههاي سركوب، جاسوسي، تفتيش عقايد و سانسور رژيم خميني اعم از: به‌اصطلاح دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي، محاكم شرع، دواير سياسي ـ ايدئولوژيك، كميته‌ها، پاسداران، انجمنهاي به‌اصطلاح اسلامي، بسيج ضدمردمي، شوراي انقلاب فرهنگي، جهاد دانشگاهي، امور تربيتي و نهادهاي سركوبگر ضددهقاني و ضدكارگري
5 ـ رسيدگي به جرايم مسئولان رژيم خميني و آمران و عاملان شكنجه و كشتار و غارت و تجاوز به حقوق مردم در دادگاههاي علني با حضور هيأت منصفه و پذيرش ناظران بين‌المللي.‌تأمين اصل آزادي دفاع و حق فعاليت كانونهاي وكلا. مسئولان جنايتهاي رژيم شاه نيز مشمول رسيدگي فوق‌الذكر هستند.
 6 ـ فراهم‌نمودن شرايط لازم براي الغاي هر چه سريعتر سيستم كوپني با توجه به نيازمنديهاي طبقات محروم.
 7 ـ احقاق حقوق كليهٌ كساني كه در رژيم خميني به ناحق مورد تصفيه و پاكسازي و تضييقات قرار گرفته‌اند؛ بويژه كارمندان، دبيران، معلمان، كارگران و همچنين بازنشستگان . دعوت به‌كار از كليهٌ‌عناصر سالم و متخصصين ميهن‌پرست در داخل و خارج كشور.
 8 ـ لغو و رفع كليهٌ ستمها و اجبارات و تبعيضات‌رژيم ارتجاعي خميني  در مورد زنان كشور از جمله لغو محروميت از حق انتخاب كار و پوشش براساس تساوي كامل حقوق اجتماعي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي زن و مرد.
 9 ـ بازگشايي فوري كليهٌ مراكز علمي و آموزشي كشور.‌تأمين استقلال دانشگاهها و مدارس عالي و ادارهٌ آنهاتحت نظارت شوراهاي دانشگاهي
10 ـ به‌رسميت‌شناختن حقوق فردي و اجتماعي مردم مصرحه در اعلاميهٌ جهاني حقوق‌بشر و كليهٌ آزاديهاي عمومي شامل آزادي اجتماعات، عقيده و بيان، مطبوعات، احزاب، سنديكاها، شوراها، اديان و مذاهب و آزادي انتخاب شغل و ممانعت از هرگونه تجاوز به حقوق فردي و اجتماعي و آزاديهاي عمومي. تبديل راديو و تلويزيون به محملي براي نشر بدون سانسور اخبار و اطلاعات و بحث آزاد در جهت برخورد سالم آرا و عقايد و تعميم دموكراسي و آزادي بيان و ترويج فرهنگ و هنر. 

طرح شوراي ملي مقاومت دربارهٌ «رابطهٌ دولت موقت جمهور دموكراتيك اسلامي ايران با دين  ومذهب»

بااعتقاد به حاكميت ملي، كه از طريق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق مي‌يابد، و عزم راسخ در براندازي رژيم خميني، كه بر استبدادديني و ارتجاع مذهبي استوار است،با اعتقاد به آراي عمومي به عنوان اساس مشروعيت نظام آيندهٌ با تأكيد بر «تساوي حقوق سياسي و اجتماعي همهٌ آحاد ملت» و ملغي‌شناختن «همهٌ امتيازات جنسي و قومي و عقيدتي و برابري همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،با تأكيد برتضمين «حقوق فردي و اجتماعي مردم مصرّح در اعلاميهٌ جهاني حقوق‌بشر»، از جمله حق آزادي اديان و مذاهب و منع هرگونه تفتيش عقيده كه لازمهٌ حفظ شئون و حيثيات انساني است،با تصريح براين نكته كه ضمن احترام به همهٌ اديان  ومذاهب، هيچ دين و مذهبي را، به هيچ‌ عنوان، داراي حق و امتياز ويژه‌يي نمي‌شناسد و تبعيض در ميان پيروان اديان و مذاهب گوناگون را مردود مي‌شمارد؛رابطهٌ دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران با دين و مذهب را در چارچوب برنامهٌ دولت موقت و مصوبات قبلي اين شورا به شرح زير مشخص مي‌كند:

1 ـ اعمال هرگونه تبعيض در مورد پيروان اديان و مذاهب مختلف در برخورداري از حقوق فردي و اجتماعي ممنوع است. هيچ يك از شهروندان به دليل اعتقاد يا عدم اعتقاد به يك دين يا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌كردن، استخدام، تحصيل، قضاوت و ديگر حقوق فردي و اجتماعي مزيت يا محروميتي نخواهد داشت.
 2 ـ هرگونه آموزش اجباري مذهبي و عقيدتي و اجبار به انجام يا ترك آداب و سنتهاي مذهبي ممنوع است. حق آموزش، تبليغ و برگزاري آزادانهٌ آداب و سنتهاي تمامي اديان و مذاهب و احترام و امنيت همهٌ‌اماكن متعلق به آنها تضمين مي‌شود.
 3 ـ صلاحيت مقامهاي قضايي ناشي از موقعيت مذهبي و عقيدتي آنان نيست و قانوني كه ناشي از مرجع قانونگذاري كشور نباشد، رسمّيت و اعتبار نخواهد داشت.  با الغاي مقررات قصاص و حدود و تعزيرات و ديات رژيم ضدبشري خميني  و با انحلال دادگاهها و دادسراهاي به‌اصطلاحانقلاب اسلامي و محاكم شرع، كه در رديف وظايف مبرم دولت موقت است، امر دادرسي، اعم از تعقيب جرايم و رسيدگي به كليهٌ دعاوي، در نظام واحد قضايي جمهوري، بر اساس موازين شناخته‌شدهٌ حقوقي و مطابق قانون انجام مي‌شود.
 4 ـ تفتيش عقيده و دين و مذهب توسط مراجع دولتي و مؤسسات عمومي وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.